• اتفـــاق تعاقـــدي بيــن الشـركـة (المــؤجـر) والعميـل (المستـأجـر).
• يحـق للعميل (المستأجر) الانتفــاع بالأصل خلال فترة زمنية محددة.
• يترتب على العميل (المستأجر) أقساط دورية يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
• يتم تسجيـل الأصـل باسم الشركـة (المؤجر) طـول فترة العقد.

• المؤجر: شركة التأجير التمويلي.
• المستأجر: العميل.
• المأجور: الأصل الثابت محل العقد.
• المورّد: الجهة التي يختارها المستأجر لشراء المأجور.
• مدّة العقد: المدة التي يدفع بها المستأجر الأقساط، من القسط الأول وحتى الأخير.
• العائد التأجيري: نسبة العائد التأجيري والتي يتم تحديد الأقساط على أساسها.
• المصاريف: المصاريف المرتبطة بالعقد وتدخل من ضمن الأقساط.

• ينظم قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 طبيعة العلاقة بين أطراف عقد التأجير التمويلي.
• يبقــى المأجـور ملكــاً للمؤجــر طيلة مـــدة عقـــد التأجيـــر.
• إذا كان المستأجر يتمتع بمزايا أو إعفاءات من الرسـوم الجمركية أو ضريبة المبيعات فإنه يتم تجيير هذه المزايـــــا إلى المؤجر عند إنشاء عقد التأجير التمويلي.

• نافذة تمويل إسلامية. للاطلاع على الفتوى الصادرة من دائرة الإفتاء العام، يمكنكم زيارة الرابط التالي (PDF):
• أداة تمويلية بديلة، تلائم العملاء الذين لا يرغبون باستخدام طرق التمويل التقليدية.
• إمكانية التمويل بنسبة تصل إلى 100%.
• تمويل الأصول الثابتة.
• الاعتماد على الأصل المنوي تأجيره ودراسة الجدوى الاقتصادية كضمانة أساسية للتمويل.
• التشجيع على التحديث المستمر للأصول لمواكبة التطورات التكنولوجية.
• مدّة التأجير تتناسب مع العمر الإنتاجي للأصل المؤجر.
• أقساط التأجير تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة من الأصل المؤجر.
• مرونة بالأقساط تتناسب مع طبيعة الدخل وثبات العائد.
• إمكانية تخفيض القسط وعكس الفرق بدفعة نهاية المدّة.
• إمكانية تمويل المصاريف التشغيلية مثل (الترخيص، التسجيل، التأمين، الصيانة، سيارة بديلة) مع قسط التأجير.

(تخفيف العبء المالي والجهد على المستأجر في متابعة وتسديد المصاريف المرتبطة بالأصل كمصاريف الصيانة والتامين وغيرها وذلك بإضافتها كمبلغ ثابت على قسط التأجير)

• لا يوجد رسوم رهن أو أيّة عمولات إضافية.
• لا يوجد تحويل راتب.
• مزايا ضريبية.